چون سپرده‌گذاری بنابر مقررات خاص بانکی است در فرض توجه به مفاد قراردادهای بانکی، سود مزبور حلال است و در صورت عدم توجه یا بی‌اطلاعی از قرارداد، نظر به اینکه صاحب سپرده اباحه و اجازه تصرف می‌دهد لذا سپرده قهراً قرض می‌شود و چون شرط صریح یا ضمنی سود نکرده است لذا آنچه را بانک مطابق مقررات خود می‌دهد حلال است هر چند صاحب پول می‌دانسته که بانک به رسم خود مبلغی را به او می‌دهد. (ر.ک: جامع المسائل آیت الله فاضل، ج2، ص319، س1003)
اگر سپرده گذار بانک را وکیل کند که با سرمایه او فعالیت اقتصادی مشروعی بنماید و از درآمد آن درصدی بپردازد اشکال ندارد و بانک شرعاً موظف به پرداخت سود سهم سپرده گذار می‌باشد و اما چنانچه سود کمتر از مقدار پرداختی باشد و بانک از طرف خود بدون شرط قبلی آن را جبران نماید اشکال ندراد. و واضح ا ست که اگر سپرده گذار توجه به وکالت بانک نداشته و پول خود را به شرط دریافت زیاده به بانک بدهد قرض ربوی و باطل است. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص808، استفتائات مقام معظم رهبری)
جواب: ربای بین فرد و دولت جایز نیست تنها موردی که استثناء شده است ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر است و نیز گرفتن ربا از غیر مسلمان که در ذمه اسلام نیست، جایز است.
(ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، م2080)
به نظر بسیاری از فقهاء تعیین جریمه دیر کرد جایز نیست. (ر.ک: تحریر الوسیله امام(ره)، ج2، ص617)
آنچه در قانون مربوطه آمده این است که مردم با خرید سهام در طرح پیشنهادی دولت شرکت نمایند و درصدی از سود طرح پس از تکمیل به دارندگان سهام پرداخت شود و دولت چون می‌داند که طرح پس از تکمیل بیش از 17 یا 20 درصد سود دارد پرداخت سود معادل 17% را تضمین می‌نماید و به عنوان علی الحساب می‌پردازد و موظف به پرداخت مازاد سود طرح نیز می‌باشد. اما در مقام عمل تاکنون اعلام نموده‌آند که مازادی ندارد بنابراین تضمین سود به نحو مذکور و پرداخت وجهی بابت علی الحساب سود اشکال ندارد. (طبق سئوال از دفاتر اکثر مراجع معظم تقلید)
